به نقل از «شبستان»

ارجاع ماده مربوط به معافیت‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به کمیسیون اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۹۲۷

ماده مرتبط با معافیت‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت رفع ابهامات موجود به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه(۱۰بهمن)مجلس شورای اسلامی  ماده ۱۳طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را  به کمیسیون ارجاع دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن ماده ۱۳ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی به شرح زیر است:

«ماده۱۳- ماده زیر به عنوان ماده(۵) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

«ماده۵- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده(۴) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شوند:
الف- ملک مسکونی متعلق به «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و ملک مسکونی دیگری متعلق به اشخاص مذکور نباشد.

تبصره ۱- هر شخص حقیقی به تعداد همسر و «فرزند بالای ۱۸ سال» وی که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد، تا سقف ۴ ملک با دوره تملک بیش از دو سال از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این امتیاز، عدم استفاده از معافیت مربوط به هریک از همسر و «فرزند بالای ۱۸ سال» اشخاص فوق در پنج سال گذشته است.

تبصره ۲- در صورتی که ملک مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی صرفاً شرط «دوره تملک بیشتر از دو سال» را نداشته باشد، حکم معافیت موضوع  این جزء در خصوص اشخاص مذکور هر پنج سال یک بار جاری است.

تبصره ۳- ملاک احراز مالکیت و اطلاعات سببی و نسبی موضوع این بند به ترتیب اطلاعات پایگاه داده موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون و پایگاه اطلاعات ثبت احوال کشور در زمان صدور صورتحساب الکترونیکی فروش دارایی موضوع این بند است.

ب- وسیله نقلیه موضوع بند (۲) ماده(۴) این قانون، دارای پلاک شخصی و متعلق به اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و تنها «وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی» متعلق به وی باشد.

تبصره ۱- تعیین مصادیق وسایل نقلیه دارای پلاک‌های شخصی و غیرشخصی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی حداکثر شش ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- حکم معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه موضوع تبصره های (۱) و (۲) بند(الف) این ماده، در خصوص دارایی های موضوع این جزء نیز جاری است.

پ- اولین معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشروط به اینکه بیش از چهار سال از تاریخ اخذ «اولین پروانه ساختمانی» نگذشته باشد و همچنین اولین انتقال املاک پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی.

ت- انتقال ماترک به صورت ارث؛
ث- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) این قانون و قسمت اخیر ماده (۷۰) این قانون در خصوص مناطق نظامی یا مرافق عامه؛
ج- انتقال دارایی‌های زیر مطابق شرایط تعیین شده و در بازه زمانی به شرح ذیل، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند:

۱- اولین انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون که حسب مورد «تاریخ انتقال عین» یا «تاریخ انتقال حق واگذاری محل» در خصوص آن‌ها پیش از لازم‎الاجرا شدن این ماده است، تا ۴ سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان؛

۲- دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده(۴) این قانون که پیش از لازم‎الاجرا شدن این ماده تملیک شده‌اند تا شش ماه پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان؛

تبصره - دارایی های موضوع بند(۳) ماده(۴) متعلق به هر «شخص حقیقی بالای ۱۸ سال» به میزان فروش معادل دویست گرم طلای ۱۸ عیار از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور، عدم استفاده از این معافیت در پنج سال گذشته است.

۳- اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغ ویلاها؛

تبصره - شرط استفاده از معافیت این بند، دوره تملک بالای سه سال و زیر کشت بودن اراضی مذکور در حداقل سه سال از «دوره پنج ساله منتهی به تاریخ فروش» است. وزارت جهاد کشاورزی موظف است شرایط فوق را تشخیص دهد و به صورت سامانه‌ای به سازمان اعلام نماید. پنجاه درصد (P) از مالیات‌ موضوع این فصل در خصوص دارایی‌های موضوع این جزء، به عنوان درآمد اختصاصی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

چ- انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده(۴) این قانون.

تبصره- شرط برخوداری از معافیت این جزء، درج بلاعوض بودن و درج ارزش ریالی دارایی در صورتحساب الکترونیکی مربوطه است؛ ارزش ریالی اظهار شده مندرج در صورتحساب الکترونیکی، در حکم قیمت فروش است و قیمت مذکور مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون» و «عایدی سرمایه» در معامله بعدی است؛ حکم این بند در خصوص انتقال دارایی‌های مذکور که معامله مربوطه به انتقال آنها به صورت محاباتی انجام شده، جاری نمی‌‎باشد.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مالیات بر سوداگری و سفته بازی دارایی های موضوع بند انتقال دارایی موضوع این فصل بالای ۱۸ سال ملک مسکونی دوره تملک دو سال پنج سال ماده ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۵۲۷ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بوشهر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۲۷ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده است - اخبار استانها -

رسول زارعی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با بیان اینکه در سال 1402 بیش از 527 میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع تلفیقی، در اختیار 166 کسب‌وکار صاحب دارای صلاحیت استان بوشهر قرار گرفته است اظهار داشت: مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته، انتظار می‌رود تا پایان سال 1403 حداقل 500 میلیارد تومان دیگر تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط استان تزریق شود.

به گفته دبیر کارگروه استانی تسهیلات تکلیفی تبصره 18 قانون بودجه کشور، در طی سال 1402 تعداد 620 طرح در حوزه‌های مختلف در کارگروه استانی تبصره 18 بررسی و تصویب شده‌اند که مبلغ کل تسهیلات مصوب این طرح‌ها افزون بر یک‌هزار و 990 میلیارد تومان بوده است. فرایند پرداخت تسهیلات به سایر طرح‌های مصوب، در سال جاری نیز پیگیری و پرداخت خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر از پرداخت بیش از 527 میلیارد تومان تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه به متقاضیان استان بوشهر خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر تبصره 18 قانون بودجه به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد تسهیلاتی در نظر گرفته است.

زارعی ادامه داد: به دیگر اهداف این تبصره می‌توان به بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش‌بنیان و پیشران، اشاره کرد. مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن به میزان 2 برابر اعتبارات دولتی از منابع بانکی تأمین می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با بیان اینکه وزارت اقتصاد بر مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره 18 را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد تصریح کرد: دستگاه‌های استانی نیز، طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره 18 هستند را بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای أخذ تسهیلات باشند، از سوی دستگاه‌ها برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

انتهای پیام/190/